أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا تمت إحالته للقضاء تضمن اتهامات للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من وزرائه ومقربين منهم بـ التورط في عمليات فساد.
وقد شددت الشرطة الموريتانية يوم الثلاثاء، من إجراءاتها الأمنية في محيط قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، استعدادا لمثول عشرات المتهمين بملفات فساد أمام المحكمة،بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
كما فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة أمام إدارة الأمن الوطني في نواكشوط، ومنعت الصحافيين من التصوير.
ومن المقرر أن يتوافد المتهمون في القضية، الذين يزيد عددهم عن 100 شخص إلى هذا المقر أولا، قبل أن يتوجهوا منه إلى قصر العدل للمثول أمام المحكمة.
ووفقاً لمصدر مطلع على الملف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن لائحة الاتهام بحق الرئيس الموريتاني السابق طويلة، وتتضمن تبييض أموال واختلاساً، وعرقلة العدالة.
ومن أبرز المتهمين في القضية إضافة إلى ولد عبد العزيز، وزير المالية السابق ومدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، المختار اجاي،وغيرهم.