مازالت المصالح المختصة بميناء أكادير تحتفظ بكمية الأخطبوط المهرب التي تم حجزها بميناء أكادير منتصف شهر يناير من السنة الجارية، دون أن تعمل على إتلافها كما هو معمول به في هذه الحالات.
وتساءل مهنيون كيف للمكتب الوطني للصيد البحري والجهات المعنية الإحتفاظ بكميات الاخطبوط المهرب والمجهولة المصدر، حيث تؤكد مصادر عليمة أن جهات تحاول إعادة كميات الأخطبوط المهرب لصاحبها بغية إعادة تصديرها.
وكانت مصالح الجمارك بميناء اكادير تمكنت من حجز مايزيد عن 29 طن من الاخطبوط المهرب، حيث تم توقيف عدة حاويات التي تقل حمولة من الأخطبوط المهرب.
وكانت هذه الحاويات قادمة من مدينة الداخلة في اتجاه ميناء اكادير، حيث كانت معدة للتصدير إلى الخارج، دون أن تتوفر على الوثائق اللازمة التي تبين أصل صيد الاخطبوط، وتعود ملكية هذه الحاويات إلى أحد رجال الاعمال المعروفين في مجال الاتجار في الأخطبوط، سبق له أن تورط في تهريب الأخطبوط بميناء أكادير قبل سنوات.
وكشف ضبط هذه الكميات من الاخطبوط المهرب عن تكرار مثل هذه العمليات،فهل ستتدخل الجهات المعنية لاقرار القانون بتغريم “رجل الاعمال” المتهم بتهريب كميات كبيرة من الاخطبوط، وهل سيتم تنفيذ العقوبات التي ينبغي تطبيقها برسم قانون الصيد البحري، ومنها إتلاف المحجوزات؟
وبالمقابل، تنشط “مافيا” تهريب الاخطبوط المصطاد بشكل غير قانوني بالموانئ الجنوبية، حيث يتم تهريبها نحو أكادير والضواحي من أجل تخزينها في عدد من المستودعات المختصة في تخزين الرخويات. وذلك في انتظار تمكينها من الوثائق التي تخول لها التسويق نحو الاسواق الداخلية أو الخارجية.
وكانت تفارير إعلامية، أكدت أن عددا من الوجوه النافذة بمدينة الداخلة، بمن فيها جهات محسوبة على هيئات مهنية ظلت تدافع عن الثروة السمكية وحماية مصالح مهنيي القطاع، تعتبر اليوم من أكثر الوجوه تورطا في تهريب الأخطبوط، إلى وحدات تنتشر بأكادير.
وتضيف ذات المصادر، إلى ضرورة فرض نوع من الصرامة في التعاطي مع الشاحنات التي تضبط محملة بشحنات لا تنسجم مع ما هو مدون في التصريحات، إذ أن المهربين يعمدون إلى التصريح بأسماك ذات قيمة محدودة، واعتمادها كواجهة لتمرير أسماك أخرى بما فيها الأخطبوط.